مبانی نظری و پیشینه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

2-1- مقدمه. 9

2-2- تعریف فساد. 10

2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی.. 12

2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12

2-3-2- مالیات... 13

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری.. 13

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار. 13

2-3-5- سرمایه اجتماعی.. 14

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی.. 14

2-3-7- سیستم قضایی.. 15

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی.. 15

2-4- فساد و رشد اقتصادی.. 16

2-5- فساد و نابرابری درآمدی.. 18

2-6- فساد و سطح آموزش... 19

2-7- فساد و نرخ بیکاری.. 19

2-8- دموکراسی و فساد. 20

2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی.. 21

2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد. 21

2-11- پیشینه ی تحقیق.. 23

2-11-1- مطالعات داخلی.. 23

2-11-2- مطالعات خارجی.. 25

2-12- جمع بندی …28

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه ­ای است که امروزه گریبان ­گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم ­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله ­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ ها در معرض فساد مالی ­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­ های دولتی برای به ­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­ های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).